اجرای طرح ساماندهی کارکنان ۱۲۰ هزار میلیارد تومان بار مالی دارد
تاریخ انتشار: ۲۵ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۸۴۷۶۸۳
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، میثم لطیفی در بیان نظر خود پیرامون طرح ساماندهی کارکنان دولت گفت: در حوزه نیروهای شرکتی قائل به این هستیم که باید نظام جبران خدمات آن شفاف شود و برای تحقق این امر باید به این نکته توجه شود که بخش عمدهای از نگرانی این نیروها به عدم پرداختهای به موقع و اینکه گاهی اوقات شرکتها بخشی از حقالزحمه آنها را پرداخت نمیکنند برمیگردد که اولاً قانون کار، تکلیف آنها را مشخص کرده است و حتماً باید این قانون برای این نیروها اجرا شود؛ از سوی دیگر پیشنهادمان پرداخت به ذینفع نهایی است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
اجرای طرح ساماندهی کارکنان دولت ۱۲۰ هزار میلیارد تومان بار مالی به همراه دارد
رئیس سازمان اداری و استخدامی ادامه داد: اگر قرار است در مجلس موضوعی تحت عنوان ساماندهی کارکنان پیگیری شود باید مسئله پرداخت ذینفع نهایی جدی گرفته شود به این صورت که اگر هزینهای برای همکاران قراردادی و شرکتی در دستگاههای اجرایی پیشبینی شده است، از طریق خزانهداری کل به حساب شخص پرداخت شود که این اقدام هم به شفافیت کمک میکند و هم نگرانی تأخیر در پرداختها یا پرداخت اندک توسط شرکتها را برطرف میکند
وی تصریح کرد: یکی از ابهامات این طرح دایره شمول آن است چرا که انواع نیروهای شرکتی که وجود دارند دقیق تعیین تکلیف نشده و باید حتماً تدقیق شود و مبتنی بر بهرهوری و عدالت باشد که منجر به افزایش بهرهوری دستگاههای اجرایی شود و به این صورت نباشد که تعدادی جذب در دستگاههای اجرایی داشته باشیم بدون اینکه در عملکرد دستگاههای اجرایی و رضایت مردم نقش موثری داشته باشد ضمن اینکه فرصت برابر برای همه کسانی که میتوانند در این شغل فعالیت کنند، ایجاد شود.
لطیفی خاطر نشان کرد: اگر بخواهیم برای یک عدهای مسیر خاصی ایجاد، اما برای عدهای دیگر نتوانیم این مسیر را ایجاد کنیم، خلاف عدالت است و قانون اساسی هم به ما اجازه نداده است خلاف این عمل کنیم.
رئیس سازمان اداری و استخدامی افزود: ما احساس میکنیم در طرح ساماندهی کارکنان دولت باید این ابهامات رفع شود چرا که ممکن است بخشی از مشکلات را حل کند، اما مشکلات جدیدی ایجاد شود بنابراین امیدواریم در مجلس این مسائل رفع ابهام شود تا بتوانیم هم شاهد عدالت، هم بهرهوری و هم رضایت عموم مردم باشیم.
وی در پاسخ به اینکه چرا این سازمان با وجود اینکه طرح مذکور بار مالی برای دولت به همراه ندارد همکاری لازم را نداشته است، یادآور شد: سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده است که تبدیل وضعیت این نیروها و استمرار همکاری آنها بار مالی به همراه دارد چرا که ممکن است شغلی برای یک بازه زمانی تعریف شود و اگر بخواهیم تمام نیروهای شرکتی که بخشی از آنها برای کارهای فصلی و موقعیتی فعالیت دارند، فعالیتشان را استمرار دهیم قطعاً بار مالی خواهد داشت کما اینکه بر اساس برآورد صورت گرفته ۱۲۰ هزار میلیارد تومان بار مالی به همراه دارد.
لطیفی در پاسخ به اینکه چرا این سازمان آمار دقیقی از نیروهای شرکتی در اختیار ندارد، افزود: ما در حال حرکت به سمت برآورد آمار دقیق این نیروها هستیم، اما بخشی از مشکل این است که تعاریف متعددی از دولت وجود دارد گاهی شهرداریها ذیل دولت محسوب میشوند، موسسات عمومی غیردولتی یا دولتی موضوع ماده (۵) و مستثنیات آن و شرکتهای دولتی که گاه ماهیتشان تغییر پیدا میکند باعث ایجاد تغییراتی در آمار کارکنان دولت میشوند.
رئیس سازمان اداری و استخدامی اظهار کرد: ما برای اولین بار بعد از سال ۱۳۸۴ تاکنون سالنامه آماری سال ۱۴۰۰ را با همه ملاحظاتی که میدانیم ممکن است خطای برآوردی داشته باشیم به زودی منتشر کرده و به تفکیک دستگاه و استان در دسترس عموم قرار خواهیم داد.
اجرای قانون کار برای تضمین امنیت شغلی کارکنان دولت کفایت میکند
وی در خصوص تضمین امنیت شغلی با تصویب این طرح برای کارکنان دولت تأکید کرد: قانون کار به کسانی که روی بحث امنیت شغلی حساسیت دارند، کمک میکند و ظرفیت قانونی این موضوع هم وجود دارد. وقتی که شغلی باشد و نیروی کار هم کار خود را به درستی انجام دهد کارفرما اجازه ندارد که بیجهت این نیروها را از کار محروم کند مگر اینکه نتیجه ارزیابی عملکردش سطح پایینی را نشان دهد یا موضوع کار از بین برود، اساساً قرار بود نیروهای شرکتی در دستگاههای اجرایی برای قراردادهای حجمی به کار گرفته شوند بنابراین امیدواریم در مجلس نیز با دقت و اشراف نسبت به این موضوعات تصمیمگیری شود.
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
کلیدواژه: طرح ساماندهی کارکنان دستگاه های اجرایی نیرو های شرکتی کارکنان دولت نیرو ها بار مالی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۸۴۷۶۸۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
با اجرای قانون شفافیت مالی از اسراف در انتخابات جلوگیری شد
به گزارش خبرگزاری مهر، هشتمین جلسه ستاد مرکزی پیشگیری از جرایم و تخلفات انتخاباتی به ریاست حجتالاسلام والمسلمین موحدی به عنوان رئیس ستاد و با حضور تمامی اعضا برگزار شد.
در ابتدای این جلسه، حجتالاسلام والمسلمین محمد موحدی آزاد دادستان کل کشور با اشاره به برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری در ۱۱ اسفند سال گذشته اظهار کرد: مردم ایران زیر بمباران تبلیغاتی دشمنان، آگاهانه و با احساس مسئولیت در پای صندوقهای رأی حضور یافته و بحمدالله انتخابات در امنیت کامل برگزار و مقدمات تشکیل مجلس بعدی را فراهم ساختند.
وی افزود: این امنیت با لطف خدا و با تلاش تمام نیروهای انتظامی، اطلاعاتی و بسیج مردمی حاصل شد که جای تقدیر از همه دستاندرکاران این حوزه دارد.
هماهنگی و همکاری مطلوب دستگاههای اجرایی در برگزاری انتخابات
رئیس ستاد پیشگیری از جرایم و تخلفات انتخاباتی، عنوان کرد: در انتخابات اخیر شاهد یک همکاری و هماهنگی خوب بین مسئولان مختلف دستگاههای ذیربط در سراسر کشور بودیم و به لطف الهی این تجربه هم به تجربیات قبل افزوده شد.
حجتالاسلام والمسلمین موحدی در بخش دیگری از سخنان خود پیشنهاد تشکیل کمیتهای در دبیرخانه ستاد مرکزی را داده و گفت: ما در بخشهایی در حال نظامسازی هستیم و اگر نقاط ضعفی در بخشی از کارها باشد باید با همفکری آن را رفع کرد. برخی از ضعفها و اشتباهات شاید اجتنابناپذیر باشد که باید آنها را برای آینده رفع کنیم؛ لذا پیشنهاد میکنم در دبیرخانه، کمیتهای تشکیل شود و با گرفتن گزارش آماری و تحلیلی به بررسی نقاط ضعف و نقاط قوت پرداخته شود، سپس از همه موارد گزارش جامعی تهیه و به بخشهای مختلف ارائه شود تا برای انتخابات بعدی از تجربیات کسب شده استفاده شده و آسیبها کاهش یابد.
وی ادامه داد: با اصلاح قانون انتخابات شاهد اتفاقات خوبی در این رابطه بودیم. همچنین با توجه به قانون شفافیت مالی تا حدودی از اسراف و تبذیر جلوگیری شد.
تاکید بر آمادگی ستادهای استانی برای برگزاری دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی
دادستان کل کشور با اشاره به برگزاری دور دوم انتخابات در برخی استانها تصریح کرد: در حوزههایی که انتخابات به دور دوم کشیده شده است باید ستادهای استانی و شهرستانی کماکان فعال باشند و به وظیفه نظارتی خود عمل کنند. پیشبینی ما این است که در این دوره مشارکت مردمی بیشتر باشد، چرا که حلقه رقابت تنگتر شده و انتخاب کاندیداها آسانتر است. در بسیاری از حوزهها از جمله تهران هم دستگاههای الکترونیکی مستقر میشود و زمان کمتری برای رأی دادن صرف خواهد شد.
وی خطاب به دادستانهای سراسر کشور عنوان کرد: به تخلفات مهم در شعب ویژه، با سرعت رسیدگی کرده و در مواردی که قانون تکلیف کرده یا اجازه میدهد در حد لزوم اطلاعرسانی مناسب صورت پذیرد. چراکه اینگونه اقدام کردن در قانونمندتر شدن جامعه اثرگذار بوده و به ارتقا نظم عمومی و امنیت روانی جامعه کمک میکند.
حجت الاسلام والمسلمین موحدی در ادامه این جلسه به وظایف و اختیارات منتخبین در قانون اساسی هم اشاره کرده و گفت: اصل ۷۱ تا ۹۰ قانون اساسی به اختیارات نمایندگان پرداخته است و میتوان گفت بسیاری از امور داخلی و خارجی کشور با اجازه و تصویب نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی رقم میخورد. به عبارتی مجلس حق دارد در تمام امور کشور قانون وضع کند.
وی تصریح کرد: باید دانست که یک نماینده مجلس صرفاً نسبت به حوزه انتخابیه خود تکلیف ندارد بلکه او در واقع نماینده کل ملت ایران است؛ لذا اینکه امام خمینی (ره) فرمود: "مجلس در رأس امور است" یک حقیقت است و نیز اینکه مقام معظم رهبری فرمودند: "مجلس باید ریل گزاری کند و مشکلات را حل کند" کاملاً انتظار به حقی است.
رئیس ستاد مرکزی پیشگیری از تخلفات انتخاباتی خاطرنشان کرد: امروز مردم چشم به اقدامات منتخبین خود در مجلس شورای اسلامی دوختهاند. البته که مجلس فعلی هم نباید در این مدت باقیمانده از عمر خویش تعطیل و نیمه تعطیل شود، بلکه باید فعالیتش چند برابر شده و لوایح و طرحهای عقب مانده را در حد امکان به صورت جهادی پیگیری کرده و به سامان برساند تا دین خود را به ملت و خانواده شهدا ادا کند.
منتخبین ملت فرصت خدمتگزاری به مردم را از دست ندهند
دادستان کل کشور ادامه داد: منتخبین کنونی هم باید تا زمان تشکیل مجلس بعدی با همفکری و شناخت مسائل و موضوعات مرتبط، مشکلات موجود را بررسی و در جهت تحقق شعار سال جاری یعنی "جهش تولید با مشارکت مردم" برای حل مشکلات کشور طرح و ایده داشته و با آمادگی کامل وارد مجلس شده و فرصت خدمتگزاری به مردم را ازدست ندهند.
وی در پایان گفت: مردم عزیز کشورمان از منتخبان خود انتظارات مهم و مختلفی دارند؛ لذا در جنگ اقتصادی تحمیلی کنونی درنگ و فوت وقت اصلاً جایز نیست.
کد خبر 6064221